شناسایی و دستگیری یک کارچاق کن توسط دادگستری خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۷۰۹۰
رئیس کل دادگستری خوزستان، گفت: یک کارچاق‌کن که مدعی نفوذ در پرونده‌های قضایی دادگستری استان را داشت و با شگردهای مختلف اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، توسط اداره اطلاعات این دستگاه شناسایی و دستگیر شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی، اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از فردی که با توسل به اقدامات متقلبانه و ادعای واهی اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی، مبالغی را از افراد مختلف دریافت کرده بود، موضوع در رصد نامحسوس سربازان گمنام حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: پس از جمع‌آوری دلایل و مدارک کافی برای دستگیری فرد مورد نظر، این متهم با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط یگان حفاظت و اطلاعات دادگستری دستگیر شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه متهم دارای شغل آزاد بوده و هیچ گونه رابطه قراردادی، شغلی یا استخدامی با دستگاه قضایی ندارد، بیان کرد: عناوین اتهامی این فرد، کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در پرونده‌های قضایی است و با قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات در خصوص اتهامات وی ادامه دارد.
دهقانی ادامه داد: مالباختگان می‌توانند جهت پیگیری مطالبات و شکایات خود در خصوص فرد مذکور به شعبه 27 بازپرسی اهواز یا حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مراجعت کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ خط قرمزی در مسیر مبارزه با مظاهر فساد در درون و یا خارج از دستگاه قضایی وجود ندارد، اضافه کرد: با افرادی که با اعمال متقلبانه و سوءاستفاده از عناوین جعلی به اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی آسیب می‌زنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/735/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری خوزستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۷۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»